بند2 ماده 15 ((تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت

بند 3 ماده 15 ((در صورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد و یا پدر و مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید ))

در مورد فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد .

تخلیه به لحاظ نیاز شخصی از جمله موارد محدودی است که در قانون مذکور پیش بینی شده و موجر مجاز شده است با پرداخت کل حق کسب یا پیشیه یه تجارت مورد اجاره را تخلیه کند .

بنابراین ملاحظه می گردد که بر حسب قانون روابط موجر و مستاجر فقط در موارد ماده 15 تخلیه مورد اجاره یا پرداخت کل حق کسب ، پیشه یا تجارت امکان پذیر است ، تخلیه برای تجدید بنا بلحاظ نیاز شخصی ، برای اشتغال شخص موجر ، تخلیه به  منظور سکونت موجر یا اولاد ، پدر، مادر یا همسر او با شرط مستعد بودن مورد اجاره برای سکونت .

در واقع اساس طرح این دعوی ان است که موجر باید بر مورد اجاره احتیاج شخصی داشته باشد بنابراین علی القاعده اگر موجر دارای حرفه و شغل معین و مستمر باشد صرفنظر از میزان درامد نمی تواند تخلیه را تقاضا نماید زیرا در تحقیقات از مطلعین قضیه در اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی چنانچه معلوم شود که موجر دارای حرفه و شغل معینی است و به ان اشتغال دارد بلا تردید دعوی او راجع به تخلیه رد خواهد شد ،فلذا می توان گفت :

ابتدایی ترین رکن دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی باید متکی بر چنین نیازی باشد و هرگاه دعوی تخلیه بر پایه و اساس ان اقامه نشود و موجر برای خود احتیاج نداشته باشد هیچ نتیجه ای از رجوع به دادگاه بدست نخواهد اورد و لازم به ذکر است که هرگاه موجر با استناد به این ماده یعنی احتیاج شخص تقاضای تخلیه کند قطعا از توسل به بند سوم ماده مذکور که توضیح داده شد محروم خواهد بود و نمی تواند ضمن یک دعوی تخلیه را به دو جهت معارض یکدیگر مورد تقاضا قرار میدهد زیرا وقتی ضمن اقامه دعوی ادعا می کند که به مورد اجاره جهت شخص خود و برای دایر کردن محل کار  (کسب پیشه یا تجارت ) احتیاج دارد قطعا نمی تواند در این دعوی ، تخلیه مورد اجاره را به دلیل نیاز شخصی برای سکونت خود و ... مورد تقاضا قرار دهد ولو این که مورد اجاره معد سکونت باشد سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به صراحت قانون که احتیاج شخصی موجر را برای تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت تصریح نموده و در صورتی که موجر دارای تمکن مالی و منبع درامد باشد بدون ان که از لحاظ کسب درامد احتیاج به مورد اجاره داشته باشد ایا می توان او را محتاج به مورد اجاره دانست ؟ باید توجه داشت که به کارگیری کلمات احتیاج شخصی موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت بدان معنی است که او بتواند در مورد اجاره به فعالیت شغلی بپردازند تا از شغل خود کسب درامد کند و احتیاج خویش را برطرف سازد و مسلما نظر قانونگذار این نیست که موجر علیرغم امکانات مالی و تمکن و درامد متناسب بتواند برای رفع مشکلات حاصل از بیکاری و فقدان شغل ، مورد اجاره را تخلیه نماید زیرا نتیجه حاصل از کسب اصولا به دست اوردن درامد است و هرگاه هدف ان باشد که موجر بتواند برای تفنن و رفع بیکاری و پرکردن اوقات فراغت خود مورد اجاره را تخلیه  کند و احتیاج به این امر سرایت داده شود بنظر می رسد برداشت نادرستی از قانون ارایه شده است زیرا موجر می تواند با داشتن تمکن مالی به طرق دیگری اوقات بیکاری خود را پر نموده برای خویش سرگرمی شغلی و اشتغال فراهم کند و به همین لحاظ بنظر اینجانب این امر نمی تواند احتیاج شخص موجر را توجیه کند

هدف و منظور غائی این ماده قانونی این است که چنانچه موجر شغلی ندارد و دارای امکانات مالی و کسب و درامدی نیست و در جهت امرار معاش و احتیاج مشخص اش تخلیه مورد اجاره را برای نیاز های مالی خود بخواهد ، می تواند طرح دعوی نموده عرض حال تخلیه بلحاظ نیاز شخصی به دادگاه تقدیم دارد نتیجتا می توان حاصل بحث را بنحو اختصار در زیر خلاصه کرد

1. موجر باید به مورد اجاره جهت خویش احتیاج داشته باشد
2. فاقد شغل بوده و امکانات مالی وی مرتفع کننده احتیاج او به کسب و کار مورد اجاره نباشد
3. احتیاج در زمان اقامه دعوی حادث بوده و با اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی این احتیاج به دادگاه ثابت شود ،پس مادامی که دعوی او محقق نشده موجر نمی تواند اقامه دعوی کند مورد دیگر ،مناسب بودن مورد اجاره برای سکنی و نیاز او برای سکونت فرد،اولاد،پدر،و مادر و همسر می باشد، شرایط اولیه پذیرش این دعوی ان است که مورد اجاره مناسب برای سکنی باشد، پس هر گاه موجر مغازه ای را که اجاره داده است با اقامه دعوی ادعا کند که می خواهد از ان برای سکونت نیست و موجر نمی تواند به صرف این ادعا تخلیه مورد اجاره را تقاضا نماید ولی اگر محل سکونت که متصل به مغازه است بلحاظ تنگی جا و وسعت کم ایجاب می کند با اتصال مغازه به محل سکونت ،احتیاج او را برطرف نماید ممکن است این ادعا پذیرفته شود و البته انهم در صورتی است که امکان تداخل مغازه در محل سکونت موجر از نظر فنی وضعیت مورد اجاره را تشریح و به دادگاه ارایه نماید و احراز این امر که مورد اجاره معد سکونت است یا خیر، نیز با دادگاه خواهد بود پس از احراز دادگاه مبنی بر مستعد بودن محل برای سکونت حسب مورد به بررسی نیاز سکونتی موجر ،موجر،اولاد،پدر،مادرو یا همسر او باشند و از لحاظ ادامه سکونت مشکلی نداشته باشند بعید بنظر می رسد که در صورت عدم احتیاج دادگاه نیاز انها را به مورد اجاره محرز بداند البته بنظر می رسد وقتی موجر که دارای ملک شخصی است دلیلی ندارد که در ملک استیجاری سکونت کند، رجوع او به دادگاه ممکن است موید ان باشد که در محل استیجاری با مشکل مواجه شده که ملک خود را برای سکونت تقاضا نموده است اصل بر این است که احتیاج در زمان اقامه دعوی حادث باشد زیرا چه بسا ممکن است احتیاج در زمان اقامه دعوی قبلی حادث نبوده ولی بعدا ایجاد شده و براساس ان موجر مجددا طرح دعوی کرده است مثلا موجر مجرد بوده و در محل مناسبی با پدر و مادرش زندگی می کرده و دعوی او بلحاظ عدم احراز نیاز وی رد شده است و یا اینکه قبل از اقامه دعوی مجدد ازدواج کرده و فاقد محل سکونت می باد نیاز او به مورد اجاره در این مقطع ایجاد شده و دادگاه این نیاز را احراز خواهد کرد که در این صورت حکم تخلیه صادر می شود البته خوانده نیز می تواند در برابر ادعای خواهان مدافعات خود را شفاها یا طی لایحه ای تقدیم دادگاه نماید و این دلایل باید متکی به دلائل رد ادعای موجر در اثبات نیاز باشد و چنانچه اطلاعاتی بدست اورد که موید عدم نیاز موجر باشد ضمن لایحه خود به دادگاه ارائه کند ،در پایان این مطلب دادگاه در صورت احراز نیاز شخص خواهان  به موجب ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد و جهت مزید اطلاع باید متذکر شوم که تخلیه بلحاظ نیاز شخصی از جمله موارد محدودی است که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 پیش بینی شده و موجر مجاز شده است با پرداخت کل حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد اجاره را تخلیه کند.